موجب بطلان است . ) مرحوم شيخ به اين وجه اشكال صغروى ندارد زيرا ابهام و ترديد واقعيّت دارد و قابل انكار نيست ولى اشكال كبروى دارند كه نظير اشكال كبروى به وجه اوّل است : هر ابهامى كه قادح نيست ، اگر ابهام باعث غررى بودنِ معامله شود قادح است و گرنه قادح نيست و در پاسخ وجه ثالث روشن خواهد شد كه غررى نيست . قوله : و امّا الوجه الثالث : وجه سوّم نيز صغرى و كبرائى داشت ( بيع مزبور غررى است و بيع غررى باطل است . ) به اين وجه اشكال كبروى نداريم چون كبرى مسلّم است ولى اشكال صغروى داريم و بيع مزبور اصلًا غررى نيست تا باطل باشد زيرا فرض ما در موردى است كه مصاديق متعدّد در قيمت اتفاق داشته باشند و صفاتى كه در قيمت و ماليّت دخيل است در آنها مثل هم باشد مثل صد صاع از يك صبره كه قيمت هر صاعى با صاعهاى ديگر مثل هم است و لذا هر كدام را تحويل مشترى دهد ، خطر و احتمال ضرر نيست ( آرى اگر مثال را عبدى از عبدين حساب كنيم كه شيخ طوسى فرض كرد در آنجا احتمال خطر و ضرر هست چون مشترى نمىداند كه آيا اين عبد پر ارزش را تحويل خواهد گرفت ؟ يا آن عبد كم ارزش را ؟ ) سپس دو شاهد مىآورند بر غررى نبودن : 1 - در بيع سلم كه خيلى تأكيد شده كه مبيع كاملًا منضبط و معلوم باشد ، معذلك پيش فروش كلّى منتزع از افراد متساوى القيمه ( صد صاع گندم كذائى ) جايز است با اينكه مشترى نمىداند بايع كدام صد صاع را تحويل خواهد داد ؟ ! 2 - در بيع صاع كلّى از صبره ( كلّىِ فى المعيّن كه صورت سوّم از سه صورت اصل مسأله است و به زودى خواهد آمد . ) مشهور فتوى به صحّت داده‌اند با اين كه در آنجا هم مشترى نمىداند كدام مصداق طبيعت و كلّى به دستش خواهد رسيد ؟ حال ميان اين دو شاهد با ما نحن فيه ( بيع فرد مردّد ) از لحاظ غررى بودن و نبودن فرقى نيست . ( اگر غررى است بايد آن دو مورد هم باطل باشد و اگر غررى نيست پس بايد ما نحن فيه هم صحيح باشد . ) و شاهد عدم فرق كلام فخر الدين در ايضاح است كه بيع صاعى از صبره را به نحو كلّىِ فى المعيّن باطل دانسته چون موجب عدم تعيين مبيع مىشود و عدم تعيين موجب غرر است و غرر بالاجماع مُفسِد است . ( ايشان هر دور را غررى مىداند و حكم به بطلان هر دو كرده و فرق نگذاشته است ولى مشهور كه دو شاهد مزبور را جايز